گردش کار
شاکی: آقای علی زمانی موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 2 آئين نامه نحوه اعطاي تخفيف هاي مالياتي به آزادگان. مقدمه: شاکي طي شکايت نامه تقديمي اعلام داشته است، ماده 19 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 وزارت امور اقتصادي و دارايي را مکلف مي دارد به آزادگاني که با مشکل مالياتي مواجه هستند معافيتي با تخفيف 50% مالياتي اعطاء نمايد. ليکن هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370/08/08 در اجراي مواد 17، 19 و 20 قانون حمايت از آزادگان آئين نامه اي مبني بر نحوه اعطاي تخفيف هاي مالياتي را تصويب نمود که در ماده 2 اين آئين نامه ذکر شده که هر يک از آزادگان از پرداخت 50% کل بدهي مالياتي خود مربوط به سال آزادي و سال هاي قبل از آن معاف مي باشد. در صورتي که آزاده با مشکلات مالي مواجه باشد و تشخيص آن هم با مميز کل مالياتي ذيربط مي باشد از اين اعطاي قانوني بهره مند گردد. در حالي که طبق ماده 19 قانون اعطاي تسهيلات براي آزادگان وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است به آزادگاني که با مشکلات مالياتي مواجه هستند معافيتي با تخفيف 50% مالياتي اعطا نمايد. اين آئين نامه با اصل قانون مغايرت داشته چرا که مطابق آئين نامه هيأت وزيران معافيت مالياتي را منوط به مشکل مالي دانسته است. با عنايت به مراتب مذکور ابطال ماده 2 آئين نامه فوق الذکر مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 36698-1380/09/06 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 30/46028 مورخ 1380/08/07 وزارت امور اقتصادي و دارايي و شماره 11/10532/س آ مورخ 1380/08/14 ستاد رسيدگي به امور آزادگان نموده است. 1- در نامه رئيس شوراي عالي مالياتي آمده است، اصولاً شخصي که مشکل مالياتي دارد طبعاً با مشکل مالي نيز مواجه است و بالعکس. از سوي ديگر با تطبيق در مندرجات ماده 2 آئين نامه ياد شده مشاهده مي شود که مفاد آن حتي متضمن تسهيلات بيشتر و مساعد تري نيز نسبت به آزادگان عزيز بوده به طوري که نسبت به بدهي مالياتي سال آزادي و سال هاي قبل از آزادي آنان معافيت مالياتي مربوطه بدون لزوم احراز شرط (مشکل مالي يا مالياتي آن ها) برقرار بوده که منطبق با ماده 19 مذکور است و صرفاً در خصوص ماليات سال هاي بعد از آزادي، احراز شرط مذکور (مشکل مالي يا مالياتي) پيش بيني و وضع شده است. بنا به مراتب فوق مغايرتي بين ماده 2 آئين نامه ياد شده با ماده 19 مذکور استنباط نمي شود. 2- معاون طرح و برنامه ستاد رسيدگي به امور آزادگان نيز در خصوص شکايت مذکور اعلام نموده است، ماده 19 از جمله مواد صريح قانون حمايت از آزادگان است که وزارت امور اقتصادي و دارايي را مکلف به اعمال معافيت با تخفيف (نه تا تخفيف) 50% مالياتي نموده و از آنجايي که براي سهولت اجراء آن اقدام به تدوين آئين نامه اجرايي گرديده نمي بايست اصل و روح قانون را مورد سؤال و تغيير قرار مي داد. و به نظر مي رسد تاکنون در اجراي اين ماده کوتاهي گرديده است و مشکلات مالياتي در ماده مذکور در آئين نامه به مشکلات مالي تغيير شکل يافته که اين امر نيز به نوبه خود سبب بروز مشکلات جهت آزادگان عزيز گرديده است. لذا ضمن تأييد درخواست آزاده مذکور پيشنهاد حذف ماده 2 آئين نامه نحوه اعطاي تخفيف هاي مالياتي به آزادگان مصوب 1370/08/08 به دليل مخالفت با ماده 19 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368/09/13 مجلس شوراي اسلامي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.