رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومی مقررات بند ت ماده 2 لايحه قانوني استخدام کشوري که به موجب آن شهرداري ها و مؤسسات تابع آن ها از لحاظ امور استخدامي در اعداد سازمان ها و موسسات دولتي مستثني شده از آن قانون قرار گرفته اند و تکليف آن ها به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي کشور در زمينه لوايح استخدامي و وضع و اصلاح و تفسير تشکيلات و مقررات استخدامي به شرح تبصره ماده 112 آن قانون و لايحه قانوني شمول قانون استخدام کشوري درباره کارکنان شهرداري هاي سراسر کشور (غير از شهرداري پايتخت) مبني بر اجراي قانون مزبور در مورد کارکنان رسمي شهرداري ها از تاريخ 1385/06/01 و هم چنين ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 مشعر بر لزوم تبعيت شهرداري ها از ضوابط و مقررات قانون اخيرالذکر دلالت بر اين دارد که کارکنان رسمي شهرداري ها از لحاظ امور استخدامي در زمره کارمندان دولت به معني و مفهوم عام و کلي آن در اصطلاح اداري قرار دارند و قرارداد آنان در رديف کارکنان بخش خصوصي از حيث اعمال مقررات ماليات بر حقوق و مزايا و فوق العاده هاي دريافتي موافق هدف و حکم مقنن نيست کما اينکه کارکنان شهرداري ها از حيث ميزان معافيت از پرداخت ماليات حقوق ماهانه و مبناي محاسبه ماليات زائد بر آن به شرح تبصره 84 قانون ماليات هاي مستقيم در اعداد ساير کارکنان دولت قرار گرفته اند، بنا به جهات فوق الاشعار و اطلاق مفهوم بند 12 ماده 91 اين قانون موضوع شمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به فوق العاده ها و مزاياي مندرج در اين بند در قلمرو مقررات استخدامي معتبر، مصوبات شوراي عالي مالياتي در حدي که متضمن تعلق ماليات به فوق العاده و مزاياي مذکور به نرخ مقرر در ماده 121 قانون ماليات هاي مستقيم است مغاير قانون مي باشد و به استناد قسمت دوم ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.