رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي به صراحت تبصره ماده 93 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 ، درآمد شرکت هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و هم چنين در آمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي که عامل (مضارب) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد، بنابراين مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع ماليات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقي مي باشد. مضافاً اين که قانونگذار فصل پنجم قانون ماليات هاي مستقيم را به ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اختصاص داده است. بنابراين رأي شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي که در اجراي ماده 258 قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدي که متضمن شمول ماده 102 قانون ماليات هاي مستقيم به اشخاص حقوقي نيز مي باشد خلاف حکم قانونگذار تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.