گردش کار
شاکی:آقای محمدرضا گلشکن موضوع شکايت و خواسته: ابطال رأي شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي. مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است،هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به موجب رأي شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 در خصوص تعميم يا عدم تعميم حکم ماده 102 قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به اشخاص حقيقي نظري ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغاير قانون ماليات ها را فراهم مي سازد. بدين توضيح که آنچه از ماده 93 قانون ماليات ها و تبصره آن استنباط مي گردد اين است که چنانچه عامل (مضارب يا صاحب سرمايه) شخص حقوقي باشد، درآمد ناشي از فعاليت هاي آن تابع مقررات فصل ماليات بر درآمد مشاغل نبوده و در نتيجه همان طوري که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقي طي مواد قانوني مختلف من جمله ماده 105 قانون ماليات ها تصريح شده است درآمد اشخاص حقوقي در اين گونه موارد صرفاً از طريق رسيدگي به دفاتر ابرازي و اسناد و مدارک مربوطه توسط حوزه مالياتي محاسبه و ماليات متعلق مطالبه مي گردد. در حالي که تفسير غير قانوني موضوع رأي مورد شکايت، وظيفه کسر و وصول ماليات مربوط به قراردادهاي مضاربه را بر خلاف صراحت قانون ياد شده به اشخاص حقوقي نيز تسري داده است. لازم به توضيح است که مطابق ماده 102 قانون ماليات هاي مستقيم در قراردادهاي مضاربه عامل در صورتي که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقيقي باشد، در موقع تسليم اظهارنامه، ماليات بر درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده 101 اين قانون کسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه پرداخت نمايد. بنا به مراتب و از آنجايي که 1- اکثريت هيأت هاي عمومي شوراي عالي مالياتي خارج از اختيارات مقرر در ماده 258 قانون ماليات هاي مستقيم و به جاي تبيين مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسير قانون نموده است. 2- رأي مذکور وظيفه بررسي و رسيدگي و محاسبه و کسر و ايصال بخشي از ماليات اشخاص حقوقي را به مؤدي محول نموده است در حالي که اين مهم از وظايف خاصه مميزين مالياتي و کادر تشخيص مي باشد. 3- رأي اکثريت هيأت عمومي در بسياري موارد موجبات مطالبه ماليات مضاعف از مؤديان را فراهم مي سازد. 4- با توجه به اينکه قانون ماليات ها اصولاً مأمورين تشخيص را مکلف به رسيدگي و محاسبه و مطالبه ماليات نموده است، احاله وظيفه من غير حق کسر و ايصال ماليات بر درآمد سهم صاحب سرمايه (آن هم در حالتي که عامل شخص حقوقي است) موجبات خلط وظايف مربوط به امر وصول ماليات را فراهم ساخته است. 5- اکثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي جهت تسري مفاد ماده 102 قانون ماليات هاي مستقيم به اشخاص حقوقي با تفسير يک جانبه از تبصره ماده قانوني مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها داراي شخصيت حقوقي هستند، خود مبين عموميت حکم اين ماده نسبت به تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي است در حالي که اولاً وضع قانون تلقي مي گردد. ثانياً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً و به طور واضح ناظر به شخص حقيقي بودن مضارب (عامل) است، در تخالف و مغايرت قرار مي گيرد. به عبارت ديگر با فرض اينکه بانک به عنوان شخص حقوقي مستثني از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمايه گذار بودن آن در قراردادهاي مضاربه با اشخاص، تغييري در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقيقي بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأي شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مورد تقاضا است، سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1493-212 مورخ 1382/10/23 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 5223-201 مورخ 1382/07/07 شوراي عالي مالياتي نموده است. در نامه مزبور آمده است، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در موارد بروز ابهام و برداشت هاي مختلف از احکام و مقررات مالياتي، به حکم بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارایي و يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، ملزم به بررسي موضوع و اعلام نظر صريح نسبت به موضوعات و مسائل مالياتي است و اين اعلام نظر را به هيچ وجه نبايد تفسير يا به قول شاکي وضع قانون توسط شورا تلقي نمود، اينکه شاکي اظهار نموده است که اعمال رأي اکثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي منجر به وصول ماليات مضاعف مي شود، مبتني بر اشتباه محض است ايشان توجه نکرده اند که ماليات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله ماليات هاي تکليفي است و ماليات هاي تکليفي نيز جنبه علي الحساب ماليات پرداختي را دارند به طوري که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون ماليات هاي مستقيم، اقلام پرداختي مزبور کلاً در احتساب ماليات هاي قطعي منظور و به استناد همان احکام و نيز حکم ماده 242 قانون ياد شده اضافه پرداختي به مؤدي (صاحب درآمد) مسترد مي گردد. بنابراين اخذ ماليات مضاعف از اين طريق به هيچ وجه تحقق نمي يابد و احتمالاً شاکي از مفهوم مقررات ماليات هاي تکليفي بي اطلاع بوده است. ساير اظهارات شاکي نيز فاقد ارزش حقوقي بوده و موثر در مقام نمي باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرماييد نظر ديوان عدالت اداري به ادله و تحليل قانوني که در متن رأي مورد شکايت هيأت عمومي اين شورا به کار رفته جلب مي نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين رازيني و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره با اکثريت آراء، به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.