رأی هیأت عمومی
رأي هيات عمومي قانونگذار به منظور تعيين ميزان هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض برخي از خدمات و كالاهاي توليدي و وارداتي و تجميع مقررات مختلف در باب وضع و وصول آنها مبادرت به تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 نموده و به شرح ماده يك اين قانون مقرر داشته است كه « از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت ميپذيرد…» و در جهت تحقق اين هدف كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه توسط كليه مراجع ذيربط به استثناء موارد مصرح در آن ماده را ملغي اعلام داشته است. در بند (د) ماده 4 قانون فوق الذكر عوارض خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذير، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها را به ميزان 2% هزينه تعيين نموده است كه به موجب بند (ب) ماده 6 اين قانون در حد مراكز واقع در حريم شهرها به حساب شهرداري محل واريز ميشود و به صراحت ماده 5 قانون مزبور، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع خدمات مندرج در ماده 4 قانون را توسط شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع ممنوع كرده است. نظر به اينكه برقراري عوارض توسط شوراي اسلامي شهر در صورت عدم تكافوي درآمد شهرداري در حد هزينه هاي ضروري و به تناسب خدمات شهري مجاز است و تعيين نرخ بهاي خدمات شهرداري موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نيز براساس آييننامه هاي مالي و معاملاتي شهرداريها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون اخيرالذكر و تبصره يك ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض ميباشد، مصوبه شماره 44 مورخ 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران كه به شرح آن با تلفيق مقررات متفاوت بدون ارائه خدمات شهري و ترافيكي ناشي از برگزاري مراسم گوناگون در تالارها و باشگاههاي پذيرائي و رستورانها اقدام به برقراري عوارض شده است مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.