رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي بـه صراحت ماده 54 اصلاحـي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 «مال الاجاره ازروي سندرسمي تعيين ميشود…» و در صورت وجود سند رسمي و ارائه آن توسط مؤدي مالياتي، مال الاجاره مقرر در اجاره نامه رسمي ملاک و مأخذ تعيين ماليات با رعايت ساير مقررات مربوط قرار ميگيرد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده فوق الذکر در باب تعيين ماليات اجاره املاک مشمول قانون توسط کميسيون موضوع ماده 64 قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمينه اعتبار مندرجات سند رسمي از جمله ميزان مال الاجاره است. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالياتي کشور که تعيين اجاره بهاء املاک استيجاري را به منظور تعيين ميزان ماليات آن حتي در صورت وجود و ارائه اجاره نامه رسمي به کميسيون مقرر در ماده 64 محول کرده است، خلاف حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي ميباشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد