رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي حكم مقرر در ماده 2 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 مبين معافيت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، دستگاههائي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود و شهرداريها از پرداخت ماليات و مفيد شمول ماليات به فعاليت اقتصادي واحدهاي مزبور و درآمد و سود شركتهاي مقرر در تبصره يك ماده مزبور است. نظر به اينكه اقدامات و فعاليتهاي شهرداري و مؤسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظايف و مسئوليتهاي مربوط به تأمين نيازمنديهاي اصولي و ضروري شهر و شهروندان از مقوله فعاليتهاي اقتصادي و متضمن جنبه هاي انتفاعي نيست، تمسك به ماده 104 اصلاحي قانون فوق الذكر كه ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسري آن حكم به مطلق قراردادهاي منعقده بين شهرداري و سازمانهاي تابعه و مناطق و الزام شهرداري به كسر و ايصال 5% ماليات عليالحساب قراردادهاي فوق الذكر موافق هدف و حكم مقنن نيست و اطلاق قسمت اخير بخشنامه شماره 14168/10/110 مورخ 30/10/1382 مديركل امور مالياتي استان خوزستان در اين باب خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات ادار كل مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداًبه قسمت دوم-ماده25قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.