گردش کار
شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/5/4638/60048 مورخ 1372/11/24 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود: «... چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهائی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده (187) یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید پیرو نامه های فوق الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند من بعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانک ها و شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آن ها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند ...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور می باشد: 1- چنان چه اسناد رهنی مورد نظر قانونگذار در ماده (187) می بود فقط به رهن تصرف در ماده (53) اشاره نمی شد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد اجاره تلقی می گردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. 2- تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم در خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجراء آن را به عهده بانک ها قرارداده فلذا غیر از ماده یاد شده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمی شود. 3- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصاحساب بدهی های احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده (30) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می باشد. نتیجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و برخلاف صریح ماده (187) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/4238 مورخ 1383/08/06 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 212/2593 مورخ 1383/07/08 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت «کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده (187) قانون مالیات های مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن می شود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت می پذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیرتصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث می باشد و ماده (772) قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهنی» به عنوان یک معامله تلقی گردیده و مشول حکم کلی ماده مورد بحث می باشد و ماده (772) قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.