رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي به صراحت اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوق الذکر و اينکه وضع و برقراري ماليات منوط به حکم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يا سازش ما به التفاوت سهام مالکين مشاع در پايان تقسيم از مصاديق موارد مصرح در مادتين 119 و 187 قانون ماليات هاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نمي شود، بنابراين بخشنامه هاي شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01 و 48260/2560/20 مورخ 1366/11/03 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارایی از جهت اينکه امر تقسيم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول ماليات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد بند (الف) ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي گردند.