گردش کار
شاکی:آقای سیروس کمال پور موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3/15032 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالياتي اصفهان مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، اينجانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آيين نامههاي ذيربط به عنوان وکيل و مشاور حقوقي قوه قضائيه مشغول به کار گرديدم و طبق ضوابط و آييننامههاي اجرائي ماده مذکور به عنوان مؤسسه غير تجاري تقاضاي ثبت مؤسسه غيرتجاري را از اداره محترم ثبت شرکت ها نمودم و موسسه مذکور طي شماره 1324 در تاريخ 1382/02/06 به ثبت رسيد. اداره کل امور مالياتي استان اصفهان طي بخشنامه مورخ 1384/09/24 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول رديف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالياتي قرار داده است که طبق بند مذکور مؤسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمده فروش ها و موارد مشابه قرار گرفته است و اين در حالي است که وکلا و مشاوران حقوقي در رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالياتي قرار دارند. با توجه به اينکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالياتي وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري کنند و ماهيت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غيرتجاري و تسهيل در دستيابي عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقي و وکالت با نرخ کمتر مي باشد، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 3/15032 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالياتي اصفهان را دارد. نماينده قضائي سازمان امور مالياتي کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 10/344 مورخ 1385/11/14 اعلام داشته اند، با توجه به ماده 8 آيين نامه اجرائي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مقرر مي دارد «پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشترکاً اقدام به تشکيل مؤسسه مي نمايند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمايند در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي اعتبار خواهد بود...» و هم چنين تبصره 3 ماده مذکور که مقرر مي دارد «مؤسسه مشاوره حقوقي تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به مؤسسات غيرتجارتي خـواهد بـود» مستفاد مي گردد، اعتبار اين گونه مؤسسات به ثبت آن ها مي باشد در غير اين صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط مي گردد. بنابراين،حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنين مواد 3 و 4 آيين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتي مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت مي باشند و همانگونه که بخشنامه شماره 11/43/12/20620 مورخ 1384/11/24 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور نيز اعلام نموده احکام مالياتي اشخاص حقوقي در خصوص مؤسسات مذکور جاري خواهد بود بنابراين مصاديق موضوع رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم ناظر به اشخاص حقيقي مي باشد نه مؤسسات مشاوره حقوقي. بنا به مطالب مذکور تقاضاي رد دادخواست فوق الذکر را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي نمايد.