گردش کار
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 211/876/31209 مورخ 1381/05/30 وزارت امور اقتصادي و دارايي. مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور در شکايت نامه تقديمي به شماره 2/85/27421 مورخ 1385/08/17 اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکايت تصريح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بر درآمد حقوق کارکنان برخي از سازمان هاي دولتي که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 نمي باشد، سؤالاتي مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذکر مي شود اظهار نظر قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري مفاداً مشعر بر اين است که حکم صدر ماده 85 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم به طور کلي ناظر به تعيين نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتي بوده و به عبارت ديگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعيين نشده است. لذا کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، بانک ها و ساير شرکت هاي دولتي و نيز سازمان هايي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آن ها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مي نمايند و هم چنين اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي از نظر ماليات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعايت معافيت هاي مقرره قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجایي که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380 دو نرخ مالياتي تعيين نموده است. يکي نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و ديگري نرخ ماليات بر درآمد ساير حقوق بگيران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نيستند. بنابراين ملاحظه مي شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالتي بر انحصاري بودن کساني که به انحاء مختلف براي دولت کار مي کنند نداشته و از اين رو اين بخشنامه مورد شکايت مغاير با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدير کل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 212/10/303 مورخ 1386/02/11 اعلام دانسته اند رياست کل وقت سازمان امور مالياتي در اجراي مقررات اصل 127 قانون اساسي و مصوبات هيأت وزيران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رويه واحد طي نامه شماره 3966 مورخ 1381/12/01 مراتب را از حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري استعلام و پاسخ طي نامه شماره 4179 مورخ 1381/02/04 واصل گرديد و در اين ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.