گردش کار
شاکی: خانم مهردخت مهرجو موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه ي شماره 211/4909/5909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالياتي کشور گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسليم اظهارنامه مالياتي وجود ديون متوفي به ميزان 200 ميليون ريال به اطلاع اداره کل امور مالياتي شمال تهران رسيد که ديون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب ديون متوفي، ماليات بر ارث محاسبه و برداشت گرديده. و رأي قطعي داير بر پرداخت ديون توسط وراث صادر گرديد که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأي مذکور به اداره امور مالياتي شمال تهران تقاضاي استرداد ماليات دريافتي اضافي و خسارت متعلقه به ميزان 1/5 درصد ماهيانه به مبلغ اضافه دريافت بر اساس مفاد ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم وتبصره الحاقي آن را نمودند، با توجه به اينکه از نظر اينجانب صدور بخشنامه شماره 211/4909/5909 مورخ 1382/08/26 از طرف رياست وقت سازمان امور مالياتي کشور مغاير با قوانين موضوعه و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي باشد، لذا به دلايل و مراتب ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم. 1- با توجه به اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. بخشنامه فوق الذکر توسط سازمان امور مالياتي کشور که جزئي از اجزاي قوه مجريه مي باشد؛ مغاير با مقررات ماده 273 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 بوده و تفسير قانون مزبور در ماده 242 وتبصره الحاقي آن مي باشد که خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است. زيرا اولاً هيچ بخشنامه اي نمي تواند قوانين موضوعه را تفسير نمايد، ثانياً حسب مقررات ماده 273 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380 زمان اجراي اصلاحيه مذکور، از جمله مفاد ماده 242 وتبصره الحاقي آن از اول سال 1381 بوده و کليه قوانين و مقررات مغاير با آن از تاريخ اجراي اين قانون لغو مي گردد بر اساس مفاد ماده 242 اين قانون مي بايستي اولاً اضافه دريافتي ظرف يک ماه از تاريخ درخواست به مؤدي پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقي آن نيز اضافه دريافتي مزبور مشمول خسارتي به ميزان 5/1 درصد در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي باشد لکن بخشنامه فوق الذکر قانون را تغيير و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دريافتي ماليات که وقوع آن بعد از سال 1381 بوده است نموده است. 2- اگر مفاد ماده 242 در قانون قبلي و قانون فعلي را مورد مقايسه قرار دهيم در مورد باز پرداخت اضافه دريافت در ظرف مدت يک ماه هيچ گونه تغيير و تفاوتي وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقي يعني پرداخت خسارت به ميزان 1/5 درصد در ماه از زمان دريافت تا زمان استرداد به اين ماده اضافه شده است که مسلماً به دليل توجه قانونگذار به ميزان خسارت مؤديان مالياتي در نتيجه تورم موجود در طول زمان وعدم دسترسي صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجراي مفاد تبصره الحاقي که به نظر قانونگذار از تاريخ اجراي قانون 1380/01/01 بايستي الزاماً مورد عمل قرار گيرد. قسمت دوم تبصره الحاقي خود مؤيد آن است که قانونگذار استثناي ديگري را در مورد شمول تبصره الحاقي در نظر ندارد و گرنه هم چون مورد اخير آن را بيان نموده توضيح مي داد. 3- در اصلاحيه ماده 242 و تبصره الحاقي آن هيچ اشاره اي به زمان وقوع اضافه دريافت نشده است و تنها درخواست مؤدي مورد عنايت و توجه بوده است. لذا تغيير در اين ماده علاوه بر آنکه غير قانوني است به صورتي که بخشنامه فوق الذکر سازمان امور مالياتي کشور قيد گرديده است و ضمن آن تسري خسارت 1/5 درصد ماهيانه را به مبالغ اضافه دريافتي که زمان وقوع آن بعد از تاريخ اجراي قانون بوده است، امکان پذير دانسته است تفسيري صحيح نيز نمي باشد. در واقع تبصره الحاقي پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دريافتي که تاريخ درخواست مؤدي جهت بازپرداخت آن بعد از تاريخ اجراي قانون بوده است، الزام آور مي سازد. 4- بر اساس اصل 138 قانون اساسي مفاد بخشنامه هاي دولتي نمي تواند بر روح و متن قوانين نيز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغاير متن قانون مي باشد با روح اصلاحيه ماده 242 نيز مغاير است. زيرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤديان وضع گرديده است. 5- مفاد بخشنامه فوق الذکر در بند يک آن خود داراي تناقض مي باشد. از جهتي احتساب را صرف نظر از سال عملکرد تعلق ماليات از ابتداي سال 1381 به بعد مي داند و از طرف ديگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسري به منابع اضافه دريافتي که تاريخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمي باشد. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شکايت را دارد. مدير کل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي شماره 212/45814 مورخ 1386/05/17 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 211/4329 مورخ 1386/01/26 مدير کل دفتر فني مالياتي نموده است. در اين نامه آمده است، به موجب ماده 4 قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فيه به موجب نص صريح تبصره ذيل ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380 مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون مشمول دريافت خسارت 1/5 درصد در ماه مي باشد که بر اساس ماده 273 همان قانون از اول سال 1381 قابل اجرا خواهد بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.