رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مزبور مکلفند در هر مورد که بابت حمل و نقل به هر عنوان حق الزحمه پرداخت ميکنند 5 درصد آن را به عنوان علي الحساب مالیات مودی تسلیم نمایند. نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 211/4275/19823مورخ 1384/11/11 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علي الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن در خصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ميگردد.