رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي الف- تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذکر محرز بنظر مي رسد. ب- نظر به اينکه حسب محتويات پرونده هاي فوق الذکر دادنامه هاي متعارض بـابت عـملکـرد مـالياتـي مـؤدي در سـنوات 1377 الـي 1379 صـادر شـده اسـت در نتـيجه مـاده 132 قـانون مـالياتهـاي مـسـتقيم اصـلاحي مـصوب 1376/11/26 موضوع ماده واحده قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم در مانحن فيه حاکميت دارد.مطابق ماده 132 قانون مزبور ،درآمد واحدهاي توليدي و معدني که از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون از طرف وزارتخانه هاي صنايع، معادن و فلزات يا جهاد سازندگي- حسب مورد براي آنها کارت شناسايي يا پروانه بهره برداري صادر يا قراردادهاي استخراج و فروش منعقد مي شود از تاريخ استخراج و بهره برداري حسب اولويت هاي يک،2و 3 به ترتيب به مدت 8،6 و 4 سال از ماليات معاف هستند.با عنايت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهره برداري سابق و صدور پروانه بهره برداري جديد براي مؤدي بدون تأسيس و بهره برداري واحد توليدي و معدني جديد نمي تواند منشاء برخورداري معافيت مقرر در ماده 132«اصلاحي 1376/11/26» قانون صدر الذکر باشد، بنابراين دادنامه قطعي شماره 1721 مورخ 1387/07/28 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در حدي که مقيد اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.