رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي نظر به اينکه حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکليف دستگاه هاي اجرايي، اشخاص حقوقي انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند «الف» ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق الزحمه با کارمزد قراردادهاي ارائه خدمات، به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي و واريز آن به حساب معين، تبيين و تعيين نموده است و اين حکم مقيد به قيودي مي باشد. لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20 رئيس کل امور مالياتي کشور ، هم چنين نامه شماره 3507-211 مورخ 1384/06/21 مدير کل فني سازمان امور مالياتي داراي اطلاقي است که موجب شمول و تسري حکم مقرر و مقيد ماده 104 مرقوم به قراردادهاي توأمان خريد و ارائه خدمات مي گردد و به عبارت ديگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغاير قيد مندرج در قانون بوده و خارج از حدود صلاحيت مرجع صادر کننده تشخيص داده شد و لذا به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.