رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالياتهاي مستقيم اخذ ماليات بر نقل و انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديده است و عقد اجاره به شرط تمليک در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرايط آن ميباشد و در اين مدت انتـقال قطعي صورت نميپذيرد. لذا در مواردي که ضمن معامله بين طرفين، بانک نيز به قصد اعطاء تسهيلات وارد معامله‌شده و به جاي انتقال‌گيرنده واقعي سند به نام بانک صادر ميگردد، فقط يک فقره ماليات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظيم سند به نام انتقال‌گيرنده واقعي ماليات ديگري نبايد مطالبه شود و چون در اين مدت،انتقال قـطعي صـورت نميپذيرد،نـميتواند واجـد آثار انتقـال قـطعي و تبعـات ناشي از آن از جمله تکليف انتقـال دهـنده بـه پرداخت ماليات باشـد، بـنابراين قـسمت دوم بنـد يک بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 سـازمان امور مالياتي کشور که مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعي براساس اجاره به شرط تمـليک ميباشد و بر اساس آن متـعاملين عقد اجاره به شرط تمليک را مکلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مينمايد، مغاير قانون تشخيص ميگردد و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.