گردش کار
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالياتي کشور. گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور، به موجب نامه شماره 202/88/87958 مورخ 1388/11/10 اشعار داشته: رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، طي بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12، در خصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق ( ماليات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختي بابت کمک هزينه هاي مهد کودک، غذا، اياب و ذهاب و ... چنين مقرر داشته است :«وجوه نقدي که به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران پرداخت مي شود با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه 1380/11/27، مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 قانون اخيرالذکر از شمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است.» در اين بخشنامه با برداشت ناصحيح از عنوان «مزاياي مربوط به شغل» کمک هزينه يارانه بر خلاف قوانين که ذيلاً تشريح مي گردد، به عنوان مزاياي مربوط به شغل تعيين شده است: 1- طبق ماده 83 قانون ماليات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرري، مزد با حقوق اصلي و نيز مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غير مستمر مي باشد. 2- در تبصره ذيل اين ماده، درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثيه و يا بدون اثاثيه ...، اتومبيل اختصاصي با راننده يا بدون راننده با درصد هاي مشخصي از حقوق و مزاياي مستمري مستخدم و ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت کننده حقوق. 3- طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهاي حقوق در 14 بند از معافيت متناسب برخوردار گرديده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 اين قانون. چنانکه ملاحظه مي شود پس از ذکر الفاظ معين «مزاياي مربوط به شغل» در ماده 83 «درآمد غير نقدي» مشخص شده است. در تبصره اين ماده در بند (ج) در مقام تبيين اين درآمد تحت عنوان «مزاياي غير نقدي» و در واقع همان مزاياي مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هيچ جا از کمک هزينه يا يارانه صحبتي نشده. مضافاً مزاياي مورد نظر قانونگذار براي شمول يا عدم شمول معافيت مالياتي که مزاياي مربوط به شغل بوده، به اقتضاي مشاغل خاص و معين به شاغل تعلق مي گيرد. کما اينکه کمک هزينه مهد کودک و يارانه غذا يا کمک هزينه مسکن و امثالهم هيچ ارتباطي به شغل ندارد. بلکه يا به همه کارکنان و يا به افراد خاص مثل زنان شاغل داراي فرزند مستلزم نگهداري در مهد کودک تعلق مي گيرد. در حالي که خودرو اختصاصي يا منزل يا اثاثيه به همه ي شاغلين تعلق نمي گيرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنين امتيازي را دارند و طبعاً بايد مطابق تعرفه هاي قانوني نسبت به کسر ماليات از درآمدهاي آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري و بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، جزء 11 ضوابط اجرائي قانون بودجه سال 1388، از پرداخت اين گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزينه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقيماً هزينه هاي مربوط را با ايجاد نقليه و واحد موتوري، آشپزخانه و رستوران براي ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. ليکن با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه ... و تصريح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است اين گونه هزينه ها به صورت يارانه به کارکنان پرداخت گردد. بنا به مراتب قرار دادن کمک هزينه هاي متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزاياي مربوط به شغل مغاير يا منظور و مدلول ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و در اجراي تبصره 3 ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکي عنه در مقام دفاع به موجب لايحه شماره ص/212/8615 مورخ 1389/03/25 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي به عمل آمده و به شرحي که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده ياد شده استنباط مي گردد، وجوه پرداختي تحت عناوين کمک هزينه مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران به عنوان مزاياي مربوط به شغل محسوب و مشمول ماليات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت اين قبيل وجوهات از طريق کارفرما، صرفاً به دليل رابطه شغلي و به کارکنان مربوطه مي باشد که در صورت قطع ارتباط شغلي، مبالغ مذکور به هيچ وجه پرداخت نمي گردد. لذا تلقي عناوين مذکور به عنوان مزاياي مربوط به شغل استنباط صحيح به نظر مي رسد و مالاً چون ماهيت اين قبيل پرداختي ها نقدي بوده و معافيتي در قانون پيش بيني نشده مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد. از سوي ديگر در مقررات ماده 91 قانون صدر الاشاره موارد معافيت مربوط به ماليات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13آن، مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختي نقدي در مقررات اين ماده هيچ گونه تصريحي نداشته است. بنابراين پرداخت هاي نقدي که بابت مزاياي غير نقدي به حقوق بگيران پرداخت مي گردد مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد و معافيتي بر آن شامل نخواهد شد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.