رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي به موجب ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداري ها و کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکي، هزينه هاي بيمارستاني و… وجوهي به هر عنوان پرداخت مي کنند، پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت کننده وجوه) کسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و هم چنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آن ها به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال دارند. نظر به اينکه براي موديان به غير از تکاليف مندرج در ماده 104 قانون فوق الذکر تکليف ديگري پيش بيني نشده است، بنابراين بخشنامه معترض عنه در حدي که مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه کسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد کتبي سرمميز اداره کل مربوط مي باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.