گردش کار
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراما،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ- ۲۵/۷/۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیرا استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد ۷و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد۱۳و۱۴و ۱۵و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه ۲۲/۹/۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدوا با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند. در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ توضیح داده است که: با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳- ۱۳/۱۰/۱۳۸۹به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده ۱۴۷قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد «وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفا به دلیل عدم «قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیات‌های وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سوال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۰تا ۱۳۸۴را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه «می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است. همان‌گونه که مستحضرید قانونگذار در ماده ۱۴۷قانون مالیات‌های مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی موسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ ۷۴۶/۹۴۳/۱۸۲/۰۱۶/۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند «د» ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود. بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: ۹- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره۷۰۱۹/۲۱۲/ص – ۲۵/۳/۱۳۹۰توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند: به موجب حکم ماده ۱۴۷قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند۹بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است: اولا: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌شود. ثانیا: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بـوده نـه شرکت شاکی و ارتبـاط استخدامی و کـاری کارکنـان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است. ثالثا: قبل از صدور بخشنامه معترض‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانونی بندهای د ـ ه ـ و از بند ۲ ماده ۱۴۸قانون مالیات‌های مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است. همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه «وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفا مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصرا در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد موسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- 1385/07/18می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشـکیل شد. پـس از بـحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.