اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیات های مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.)

رأی هیأت عمومی اولاً: پرونده های کلاسه 86/22، 86/259 و 9109980900015296 شعبه چهاردهم از این حیث که در آن ها به برگ مالیات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده ها چون شعبه سیزدهم در پرونده های شماره 8909980900032555، شماره 82/2083، شماره 9009980900036556 و شماره 88/1025 در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی به موضوع رسیدگی کرده است و شعبه سیزدهم در پرونده های شماره 910998900001938 و شماره 9109980900057001 و شعبه چهاردهم در پرونده های شماره 85/14 و شماره 9109980900020294 در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی با این استدلال که پیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، قرار رد شکایت صادر کرده اند، بین آراء تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به این که طبق تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن ، مرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات (برگ مالیات قطعی) هیأت حل اختلاف مالیاتی است و با عنایت به این که به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و هم چنین به استناد قسمت آخر ماده 257 قانون مالیات های مستقیم ، آراء صادر شده از هیأت های حل اختلاف مالیاتی زمانی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده یاد شده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون اخیرالذکر، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه آرائی که به صورت قرار رد بر اساس استدلال فوق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.