اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2121877/د 1392/02/02 اعلام کرده است که: به پیوست تصاویر دادنامه های شماره 1543-1388/11/28 و 9109970901403008-1391/11/23 صادر شده از سوی شعبه 14 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می رساند: شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواست های آقایان خسرو تقی خانی و جمال خزان بیک (هر دو نفر اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده است: الف- در پرونده کلاسه 968/88/14 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای خسرو تقی خانی احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 1543-1388/11/28 اعلام می نماید با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آیین نامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر می شود. ب- در پرونده کلاسه 9109980900014321 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای جمال خزان بیک احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه شرکت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9109970901403008- 1391/11/23 اعلام کرده هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق الزحمه تأیید می نماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق الزحمه می باشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، لذا قرار رد شکایت صادر می نماید. علی هذا، با توجه به این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. ابطال بندهایی از یک بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900014321 با موضوع دادخواست آقای جمال خزان بیک به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیأت های حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 91099709014030082-1391/11/03، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق الزحمه تأیید می کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 968/88/14 با موضوع دادخواست آقای خسرو تقی خانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیأت های حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 1543-1388/11/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأت ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیأت حل اختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود، لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آیین نامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.