1ـ ابطال نامه شماره 148/51/1254-1392/03/01 مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات2ـ ابطال نامه شماره 200/24292-1392/12/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور3ـ ابطال نامه شماره 210/55990-1388/06/09 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور4ـ ابطال بند 2 بخشنامه شماره 200/23838/ص-1392/11/27 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیأت عمومی مطابق ماده 45 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آن ها نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود و به موجب بندهای 5 و 8 ماده 47 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانک ها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسؤولیت هایی را به عهده می گیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار میگیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت می شود. نظر به این که طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می نماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگی های برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار را دارا نمی باشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره 200/23838/ص-1392/12/27 و نامه شماره 200/24292-1392/12/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 210/55990-1388/06/09 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 148/51/1254-1392/03/01 مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات که حواله های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند.