اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- آقای عبدالرسول کوشافر خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 38715/212/د ـ 8/12/1391 اعلام کرده است که: به پیوست تصاویر دادنامه های شماره 9009970902102714-1390/12/28 و 9109970902100537-1391/02/31 صادر شده از سوی شعبه 21 و دادنامه شماره 9109970903301634-1391/09/12 صادر شده از سوی شعبه 33 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می رساند: شعب یاد شده در رسیدگی به دادخواست های آقایان محمد مهدی زاهدی و عبدالرسول کوشافر (هر دو نفر از مستخدمین سازمان متبوع و اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده اند. الف- در پرونده کلاسه 9009980900051478 مطروحه در شعبه بیست و یکم آقای محمد مهدی زاهدی احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9009970902102714-1390/12/28 اعلام می نماید از آن جا که سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی صادر و ابلاغ می نماید، متعاقباً سازمان متبوع طی دادخواست تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه فوق الذکر را می نماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره 9109970902100537-1391/02/31 در پرونده کلاسه 9109980900012174 با اعلام این که آیین نامه نمی تواند برخلاف قانون تنظیم شده و در نتیجه حقوق متعلقه به اشخاص را تضییع نماید و وفق قانون اساسی قضات نمی بایست به این گونه آیین نامه ها ترتیب اثر دهند بنابراین دلیل جدیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده لذا حکم به رد دعوای مطروح صادر کرده است. ب- در پرونده کلاسه 9109980900041873 مطروحه در شعبه سی و سوم آقای عبدالرسول کوشافر احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از 1385/12/12 تا 1390/07/16 موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9109970903301634-1391/09/12 اعلام کرده از آن جا که به استناد حکم کارگزینی، شاکی نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأت های حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه های هیأت های حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می شود لذا پرداخت حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت خواهان صادر می نماید. علی هذا با توجه به این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به مفاد حکم ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور اتخاذ رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. 2- آقای عبدالرسول کوشافر نیز به مـوجب لایحه ای بین آراء شماره 9109970903301634-1391/09/12 و 9209970902100313-161392/02/16 شعب 21 و 33 دیوان عدالت اداری در موضوع پیش گفته اعلام تعارض کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900051478 با موضوع دادخواست آقای محمد مهدی زاهدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم به موجب دادنامه شماره 9009970902102714-1390/12/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای محمد مهدی زاهدی فرزند عبدالعظیم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، نظر به این که علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن به سازمان طرف شکایت سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ای ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. بنا علی هذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی حکم صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. {متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره 9009970902102714-1390/12/28 تقاضای اعاده دادرسی نموده است که شعبه بیست و یکم دیوان به موجب دادنامه شماره 910997090210537-1391/02/31 ضمن رد اعاده دادرسی حکم به رد دعوا صادر کرده است.} ب: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900041873 با موضوع دادخواست آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم به موجب دادنامه شماره 9109970903301634-1391/09/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان مالیاتی کشور مبنی بر الزام به پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از تاریخ 1385/12/12 تا 1390/07/16 با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره فوق الذکر و مجموع مدارک موجود در پرونده از جمله تصویر مصدق حکم کارگزینی شاکی به شماره 17914 نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأت های حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه های هیأت های حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می گردد لذا پرداخت حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900026162 با موضوع دادخواست آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، به موجب دادنامه شماره 9209970902100313-1392/02/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دعوای آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 حق الزحمه ای برای اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت کننده در جلسات هیأت در نظر گرفته نشده است و تبصره 2 ماده 186 قانون مذکور نیز به آن تاکید نموده است و مواد فوق هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین اعضا و نمایندگان شرکت کننده در هیأت موضوع بندهای 1 و 2 و 3 قائل نشده و پرداخت موضوع مواد فوق امری متفاوت از اضافه کاری و پاداش و غیره است که نسبت به پرداخت آن تصریح شده است لذا مستنداً به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به ورود دعوای مطروحه حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.