گردش کار
شاکی: مدیرعامل بانک پاسارگاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 14981/ت50866هـ -1394/02/10 هیأت وزیران گردش کار: مدیر عامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره 162/94ص/100-1394/04/15 اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 با سلام احتراماً٬ ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی میرساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره 200/23838/ص-1392/12/27 و نامه شماره 200/24292-1392/12/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله های ارزی» بانک ها نسبت به ماده 45 «قانون مالیات های مستقیم، مصوب سال 1366» و تکلیف بانک ها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه 504/93 مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره 1969-1393/12/18 حکم به ابطال بخشنامه و نامه های صدر الذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال 1392) صادر شد. لیکن اخیراً طی نامه شماره 94/58248-71394/03/07 «مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه ای از سوی «هیأت وزیران» به شماره 14981/ت50866هـ-1394/02/10 به تصویب رسیده که اشعار می دارد: «حواله های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.» لذا ملاحظه می فرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم ...» ناظر بر این امر است که معافیت حواله های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله های ارزی نیز مشمول مواد 45 و 47 قانون پیش گفته خواهد شد. علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده 45 قانون یاد شده بر حواله های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 «چنان چه مصوبه ای در هیأت عموی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده 92 قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول میفرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «مصوبه شماره 14981/ت50866هـ-1394/02/10 هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1394/02/06 به پیشنهاد شماره 200/7702/66416-1393/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد. ـ معاون اول رئیس جمهور» رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره هـ/62010-1394/07/29 اداره کل هیأت عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) دعوت می شود تا در جلسه مورخ 1394/08/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده های تعرفه شده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/08/05 با حضور رئیس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.