اعلام تعارض بین آرای شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مرجع صالح برای درخواست اضافه پرداختی مالیات حقوق

رأي هيأت عمومي الف- بين رأي شماره 685-1389/06/21 شعبه 14 ديوان عدالت اداري و آراء شماره 527-1388/06/10 شعبه 9، 4189-1388/10/26 شعبه 10، 1844 و 1846و 1848 و 1849 و 1850 و 1851 و 1852-1387/12/17 و 1178-1388/08/27 شعبه 13 ديوان عدالت اداري از اين حيث که براي استرداد ماليات اضافي، بدواً بايد موضوع در سازمان امور مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مورد رسيدگي قرار گيرد و يا اين که شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي هستند، تعارض محقق است. ب- به موجب ماده 87 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است « اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين که بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبي حقوق بگير از حوزه مالياتي محل سکونت مورد مطالبه قرار گيرد. حوزه مالياتي مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام کند. در صورتي که درخواست کننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد، اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد». در ماده 242 همان قانون نيز اداره امور مالياتي موظف شده است در هر مورد کـه بـه علت اشتباه در محاسبـه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مـواردي کـه مالياتي طبـق مقرراتاين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مودي پرداخت کند. در مواردي نيز که اداره امور مالياتي درخواست استرداد از طرف مودي را وارد نداند مطابق ماده 243 قانون ياد شده، مودي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره امور مالياتي، از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند. نظر به مقررات فوق الذکر، در مواردي که مودي مدعي است مالياتي از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه مي کند در ابتدا بايد به اداره امور مالياتي مراجعه کند، در صورتي که اداره امور مالياتي ادعا را پذيرفت، طبيعتاً مبلغ اضافي را مسترد خواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست، مودي مي تواند به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه کند و تصميم هيأتهاي مذکور قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. بنابراين در مواردي که مودي و از جمله کساني که مدعي هستند ماليات بر حقوق آنها، اضافه برمبلغ و ماخذ واقعي به اداره امور مالياتي پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه مي کنند، در ابتدا بايد به اداره امور مالياتي و عنداللزوم و حسب مورد به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه کنند، در نتيجه ادعاي آنان در بدو امر در ديوان عدالت اداري قابل استماع نيست و به همين دليل رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 685- 1389/06/21 صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.