ابطال بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720 مورخ 1391/11/30

رأي هيأت عمومي مطابق اصل 51 قانون اساسي وضع ماليات، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به حکم قانون موکول شده است. مقنن نيز در ماده 132 قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود را از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 اين قانون معاف اعلام کرده است. نظر به اينکه پس از اينکه موديان وضعيت و صورت حساب درآمد و هزينه هاي انجام شده را به واحد مالياتي اعلام مي کنند و پاره اي از هزينه ها به عنوان هزينه قابل قبول موضوع مواد 148 و 147 قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي شود و اصطلاحاً هزينه برگشتي محسوب مي شوند، اين هزينه ها جزء درآمدهاي مالياتي ابرازي موردي محسوب مي شود و حذف معافيت از اين قسمت از درآمد به لحاظ اينکه متکي به حکم مقنن نيست، مغاير اصل 51 قانون اساسي و حکم ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم است، از اين روي اين فراز از بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور مبني بر «... همچنين هزينه هاي برگشتي مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واحدهاي توليدي يا معدني که پروانه بهره برداري آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافيت نمي باشد.» به جهت مغايرت با قوانين فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ضمناً با توجه به اينکه در خصوص ادعاي مغايرت اين فراز از دستورالعمل، دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1220/100/96-01/03/1396 اعلام کرده است که حسب نظر فقهاي شوراي نگهبان، خلاف شرع بودن بند مورد شکايت مبتني بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجـود حق جعل ماليات توسط سازمان امـور مالياتي در ايـن بخش مي باشد و تشخيص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري مي باشد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح فوق الذکر، فراز مورد اعتراض از بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 سازمان امور مالياتي کشور را مغاير قانون تشخيص داد و ابطال کرد، بنابراين در اجراي احکام تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ناظر بر تبعيت هيأت عمومي از نظر فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ نظر فقهاي شوراي نگهبان به شرح پيش گفته، فراز مذکور از بند 16 دستورالعمل ياد شده سازمان امور مالياتي با لحاظ ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و مغايرت با موازين شرعي از تاريخ تصويب ابطال مي شود./