رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي بر مبناي ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 اين قانون معاف هستند.» و به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مقرر شده « ميزان معافيت واحدهاي صنعتي و معدني مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف معافيتهاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي افزايش مي يابد.» نظر به اينکه سازمان امور مالياتي کشور در دستورالعمل و نامه هاي مورد شکايت با قيد « از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه » براي تعدادي از واحدهاي توليدي و معدني محدوديت ايجاد کرده و از معافيت قانوني محروم کرده است، بنابراين اطلاق دستورالعمل مورد شکايت، خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.