رأی هیأت عمومی · ابطال تصويب نامه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15

رأی هیأت عمومی

رأي هيأت عمومي در ماده 41 قانون تأمين اجتماعي مقرر شده است: «در مواردي که نوع کار ايجاب کند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.»همچنين به موجب بند 2 ماده 2 قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب سال 1386مقرر شـده در مـورد آن دسته از کارهاي ساختماني مشمول اين قانون که انجام آنها از طـريق انعقاد پيمان بـه پيمانکار واگذار مـي شود، حـق بيمه کارگران پيمانکار بـر اساس مـاده 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد و بر اساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي ساز و کار پرداخت حق بيمه توسعه مقاطعه کار مشخص شده است. نظر به اينکه بر مبناي بند 1 مصوبه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15 هيأت وزيران ، بدون رعايت ساز و کار مقرر در ماده 38 قانون تأمين اجتماعي، مبلغ مقطوع 52000 ريال به عنوان حق بيمه تأمين اجتماعي پروژه هاي مسکن مهر تعيين شده، بند 1 مصوبه فوق مغاير با احکام مقرر در مواد 38 و 41 قانون تأمين اجتماعي و ماده 2 قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96-1397/04/31 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ياد شده حکم بر ابطال بند 1 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود. در رابطه با تقاضاي ابطال بند 2 مصوبه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15 هيأت وزيران ، با توجه به حکم مقرر در اصل 51 قانون اساسي مبني بر لزوم تعيين معافيتهاي مالياتي بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که بر اساس آن مقرر شده « برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.» بنابراين بنـد 2 مصوبـه شمـاره 30652/ت49128- 1392/02/15 هيـأت وزيران که بر اساس آن ميزان ماليات پروژه هاي مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه ميليون ريال تعيين شده و پروژه هاي فوق از هرگونه ماليات ديگر جز ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغاير با اصل 51 قانون اساسي و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکايت است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصـوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96-1397/04/31 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون ياد شده حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود.