گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام: به استحضار می رساند وفق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحیه آن « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.» با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده ۱۱ همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.» چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تـولید می شوند، نه کسانی کـه در قالب قرارداد استخـدامی در خـدمت افـراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. معهذا در سطر دوم و چهارم ماده ۲ مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» با این فرض که « معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران –مصوب سال ۱۳۷۲- و اصلاحات بعدی آن» اصولاً شامل حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد می شود، همین معافیت را به حقوق بگیران شاغل در «پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری» هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصولاً معافیت مناطق آزاد شامل حقوق بگیران شاغل در آن مناطق نمی شود، لذا هم مغایر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و هم ناقض اصول ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خلاف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» از سطر دوم ماده ۲۱ مصوبه و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از سطر چهارم این ماده را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سـال ۱۳۷۳- و اصلاحـات بعدی آن برخوردار خـواهند بود. تشخیص فعالیت مـرتبط با مـاموریت واحـدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده ۹ قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۱۴۴/۴۲۰۵۴-۱۳۹۹/۳/۲۵ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به همراه لایحه شماره ۱۵۳۲۷۸/۴۲۰۵۴-۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به دفتر هیات عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که: " در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر به اینکه در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صراحتاً « اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند» مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز می شود. با لحاظ اینکه معافیت ماده ۱۳ قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک های فناوری و شهرک های فناوری به تصریح ماده ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تسری داده شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یاد شده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره ۹۱۱۳/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک ها و شهرک های فناوری ایفاد می گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.