رأی هیأت عمومی · ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۵/۸۶۶۴/ص ـ ۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیأت عمومی

رأی هیأت عمومی براساس ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند...» و به موجب تبصره 1 همین ماده : «در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده 81 این قانون باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.» قانونگذار برمبنای تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده است که : «ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» در همین راستا، آیین‌نامه فوق با عنوان «آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم» در تاریخ 1395/03/18 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و براساس تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر شده است که : «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محلهای فعالیت) یکی از این محلها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و به موجب تبصره 3 همین ماده : «در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می‌نماید، مودی می‌تواند برای کلیه محلهای مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می‌نماید، تشکیل می‌شود.» نظر به اینکه برمبنای بند 2 نامه شماره 235/8664/ص مورخ 1399/05/25 سازمان امور مالیاتی کشور ، علی الاطلاق انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی شده و این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات فوق الذکر افراد می‌توانند در محل جدید اقدام به ادامه فعالیت سابق نمایند و انتقال به محل جدید به معنای صدور مجوز جدید برای فعالیت سابق نیست، بنابراین اطلاق مقرر در بند 2 نامه شماره 235/8664/ص مورخ 1399/05/25 سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث که انتقال به محل جدید را به منزله سال اول فعالیت تلقی کرده، مغایر با موازین حقوقی مذکور در خصوص عدم تأثیر تغییر نشانی در بهره‌مندی از تخفیف مالیاتی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.