ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

رأی هیأت عمومی اولا: بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در این بخشنامه، جریمه مـوضوع مـاده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 1380) در صورت عـدم ارائه صورتحساب تسهیلات، موضوع بررسی قرار گرفته و این در حالی است که مستفاد از ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن این است که در صورت مهیا بودن شرایط، باید گواهی یادشده صادر شود و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی گواهی مزبور صادر نمی‌شود. ثانیا: شمول جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 (اصلاحی 1394/04/31) بر تسهیلات اعطایی توسط بانکها و موسسات اعتباری، مبنایی ندارد. زیرا براساس بند (ج) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 در تعریف معامله آمده است : «هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمات برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یادشده می‌شود» و درخصوص شمول این تعریف بر تسهیلات به نحو انطباقی تردید حاصل است. ثالثا: طبق مفاد ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن ، اصولا سازمان امور مالیاتی برای مراجعه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت بررسی اسناد و قراردادهای تسهیلات حقی ندارد و در صورت ارائه فهرست معاملات، گواهی موضوع ماده یادشده را صادر می‌نماید. رابعا: بخشی از بانکها که دولتی هستند، اصولا وفق ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مقررات این قانون نیستند و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت علی‌الاطلاق به حق مراجعه مأمور مالیاتی به کلیه بانکها تصریح شده است. خامسا به موجب بخشنامه شماره 200/1400/13-1400/02/29سازمان امور مالیاتی از این حکم (مراجعه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعیین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ) عدول کرده و به صراحت بیان کرده است که بانکها و موسسات یادشده از شمول ارسال فهرست معاملات خارج هستند و ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده 169 قانون مذکور نیستند و همین عدول مرجع تصویب‌کننده از نظر قبلی خویش، دلالت بر صحیح نبودن موضوع سابق دارد. بنا به مراتب فوق، عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم ، جریمه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (5) بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.