رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی اولا: قائـم مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامه شمـاره 102/27281- 1400/06/02 در خصوص جنبـه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که « رأی مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موردی برای ابطال از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا: با توجه به مفاد آرای شماره 344-1399/02/30 و 1169- 1399/09/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود»، ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و منصرف از حقوقبگیرانی است که بـه عنوان مستخدم دستگاههای اجـرایی و یا تحت نظر صاحبان مشـاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، بنابراین عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» در رأی شماره 30/4/2090 مورخ 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی که مبین تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههای اجرایی و کلیه شاغلین است، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال عبارات مذکور به زمان صدور رأی شورای عالی مالیاتی موافقت نشد.
ارجاعهای رسمی (۷)
- تبصره 2 ماده 84
- ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- رأی شماره 30/4/2090 مورخ 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی
- بند 1 ماده 12
- ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
- ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری