ابطال حکم «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود» رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12830 ـ ۱۳۷۲/۱۱/۹

رای هیات عمومی به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۷؍۲؍۱۳۷۱) که در زمان صدور رای شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ شورای عالی مالیاتی حاکم بوده : «وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» با عنایت به اینکه حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۷؍۲؍۱۳۷۱) که در جریان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ تغییر کلّی نیافته، حکمی استثنایی در پرداخت مالیات بر اجاره است و برمبنای آن، اجاره‌ای که به نحو متعارف باید توسط موجر پرداخت شود به عنوان مالیات تکلیفی اجاره برعهده مستاجر قرار داده شده تا آن را به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید و مبنای این تکلیف، وصول به موقع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است و در این حکم قانونی، وظیفه پرداخت‌کننده اجاره بیان شده و تفاوتی ندارد که موجر وی دست اول باشد یا دست دوم و... در عین حال، حکم مقرر در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره» به دلیل اطلاق آن شامل مالیات املاکی نیز می‌شود که به صورت دست دوم اجاره می‌گردد و این اجاره پرداختی توسط مستاجر بـه عنوان اعتبـار برای ایـادی قبلی (مـوجرین) محاسبه می‌شود و از همین رو، حـکم مقرر در رای شمـاره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستاجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم از شمول حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن ماده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.