ابطال مفاد رأي شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و بند ۵ ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۹ هيأت وزيران)

رای هیات عمومی: براساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و نیز پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت 1% از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند و برمبنای این حکم، پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص و سایر واحدهای صرفا تولیدی به شرط تشخیص آلایندگی، 1% از قیمت فروش خود را (خواه اصولا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند یا نباشند) باید در قالب عنوان عوارض یادشده پرداخت نمایند و به موجب بند (و) ماده 1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393: «... مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است....» با عنایت به احکام مقرر در قوانین مزبور و با توجه به اینکه مفاد قوانین فوق در این خصوص و در بکارگیری لفظ «فروش» که برای عرضه کالا و فروش است صریح بوده و اصولا کلمه «واحد تولیدی» که در تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 آمده، دلالت بر واحدهایی دارد که به امر تولید و عرضه و فروش کالا مشغول هستند و نه واحدهای خدماتی و هیچ دلیلی مبنی بر شمول کلمه «قیمت فروش» نسبت به ارائه خدمات در قبال مابه ازا و اخذ کارمزد وجود ندارد، بنابراین مفـاد رأی شماره 201-5-1399/04/24 هیأت عمومی شـورای عالی مالیاتی و بند 5 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 27261/ت57700هـ- -1399/03/19 هیأت وزیران) که مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکتهای آلاینده براساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.