ابطال تبصره 2 ماده 2 تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ- 1395/03/19 هیأت وزیران

رای هیات عمومی: با توجه به صراحت حکم مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 ،در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار می‌نمایند، حسب مفاد قانون، صرفا معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر از تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است و این در حالی است که براساس تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت52882هـ- 1395/03/19هیأت وزیران مقرر شده است که حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبـصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم باشد، علی‌الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می‌شود و مانده آن طبق جزء (ب) ماده 1 جدول موضوع این ماده مشمول مالیات می‌گردد و حکم فوق عملا به معنای ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت52882هـ- 1395/03/19هیأت وزیران در حدی که متضمن تفسیر مزبور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.