از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رأی هیأت عمومی · ابطال نامه شماره 235/1035/ش-1400/02/05 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۳همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رأی هیأت عمومی

رأی هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 9610090905800348 ـ 1396/04/20 که در مقام ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 ـ 1393/07/20 سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، اعلام کرده است که: «بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکا و سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکا یا حساب دیگر هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی‌کند تا به عنوان درآمد، مشمول مالیات اتفاقی شود...» با وجود اینکه استدلال مقرر در رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع تقبل زیان توسط شرکا کاملا عام بوده و تا زمانی که مصداق این فرآیند تقبل زیان است، اصولا تراز مثبت مالی و حسابداری ایجاد نمی‌شود تا مشمول مالیات باشد و علی‌رغم آنکه براساس رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرف ثبت در دفاتر به معنای درآمـد نبوده و احراز وقـوع درآمد شرط است، ولی برمبنای نامه شماره 235/1035/س ـ 1400/02/05 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که مفاد رأی شماره 9610090905800348 ـ 1396/04/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا منحصر به تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکا است و کاهش مطالبات که در دفاتـر به طرفیت درآمـد ثبت می‌شود، مشمول مالیات قرار گرفته و مـوضوع درآمد بوده و دلیلی بر خروج آن از شمول مالیات وجود ندارد. بنابراین نامه شماره 235/1035/س ـ 1400/02/05 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089525&ty=ry&pid=6dbae3db18bf558f065eb8f105df5161
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳
نسخه متن: a079067d24e7f4cd27102c0e20d5386b946edcfbe18f26f33ab9ff337a61af99
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی