رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی نظر به اینکه اولا: موارد تعلق و شمول مالیات بر ارزش افزوده، در موارد 1 ، 3 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 بیان شده است و غیر از امر واردات و صادرات که از حیث شمول قانون مذکور دارای احکام خاص می باشد، تعلق مالیات یاد شده عمدتا به عرضه کالا و ارائه خدمت به غیر در قبال مابه ازا میباشد، بنابراین مالیات مذکور ماهیتا و تخصصا از مقوله کسب و تحصیل درآمد و منفعت خارج می باشد و به صرف اینکه عـرضه کالا یا ارائه خـدمت به غیر در قبال مابه ازا احراز شود، از موارد تعلق مالیات محسوب می گردد، مگر آن کـه مشمول معـافیت مالیات بر ارزش افـزوده به شرح بندهای 17 گانه مـاده 12 قانون فـوق الذکر باشد. ثانیا: با عنایت بـه اینکه مطابق اصل 51 قانون اساسی که بیان داشته «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». بنابراین در وضع مالیات می بایست بر موارد و پایه های قانونی مالیاتی اکتفا نموده و اخذ مالیات از وجوه کسب شده توسط اشخاص به نحو مبسوط الید امکان پذیر نخواهد بود. ثالثا: با توجه به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، موضوع مطالبه مالیات از واگذاری امتیازات- که جزیی از لایحه اصلاح قانون بوده- با عدم تصویب مجلس شورای اسلامی حذف گردیده و ارائه خدمت محسوب نشده است، علیهذا مراد قانونگذار، عدم احتساب واگذاری حق الامتیاز یاد شده به عنوان پایه مالیاتی می باشد. رابعا: با توجه به دلایل و مستندات فوق الذکر با فرض اینکه واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین مندرج در مصوبه مورد شکایت، جایز باشد، واگذاری مذکور نه در قالب عرضه کالا بوده و نه ارائه خدمت محسوب می گردد و از این جهت، شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر آن، خلاف قانون می باشد. بنا به مراتب فوق فراز پایانی نامه شماره 33- 1389/1/7 مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور ، مغایر قوانین بوده و مستند به بند 1 ماده 12 ، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.