گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱؍۴۳۰۰؍۲۱۱- ۷؍۷؍۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱؍۴۳۰۰؍۲۱۱- ۷؍۷؍۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- طبق بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینـکه اولاً: مربوط به فعـالیت مـوسسه باشد. ثانیاً: احتمـال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد. ۲- طبق بند ۴ آیین نامه مورد شکایت هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه باشد غیر قابل قبول عنوان شده در حالی که در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ مقنن سه شرط اساسی برای قابل قبول بودن هزینه مطالبات مشکوک را به دقت ذکر و تصریح نموده و صرف اینکه طلب مشکوک الوصول مودی از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء شرکت باشد قانوناً موجب قابل قبول مالیاتی تلقی نشدن هزینه چنین مطالبات مشکوک الوصولی نمی شود. در نتیجه این مقرره بدلیل مغایرت اطلاق آن با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار بودن قابل ابطال می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " سازمان امور اقتصادی و دارایی- شورای عالی مالیاتی- اداره کل دفتر فنی مالیاتی- دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی- دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر- دادستانی انتظامی مالیاتی- دانشکده امور اقتصادی- پژوهشکده امور اقتصادی آیین نامه اجرایی موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود: .............. ۴- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.