رأی هیأت عمومی
هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/06/08 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 مقرر شده است که : «به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) اجازه داده مي‌شود ظرف يک سال آن بخشي از پرونده‌هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره‌هاي سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامه‌هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده‌اند و تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند، براساس دستورالعملي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف يک ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعي اعلام کردن پرونده‌هاي ماليات بر ارزش افزوده بخشي از مؤديان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور ظرف يک ماه پس از ابلاغ قانون تدوين و تصويب مي‌شود و در نتيجه ضوابط اجرايي مذکور بايد در راستاي حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان يا عدم امکان قطعي اعلام شدن پرونده‌هاي مؤديان است که طبعاً اگر شرايط پرونده مالياتي مؤدي با ضوابط تدوين شده منطبق بوده قطعي اعلام مي‌شود و در غير اين صورت قطعي اعلام نمي‌شود و با توجه به اينکه براساس ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 که برمبناي بند (الف) ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 درخصوص ماليات بر ارزش افزوده نيز مجري اعلام شده مقرر گشته است که : «تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالياتي و خوش‌حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي کشور قابل بخشوده شدن مي‌باشد»، بنابراين اتّخاذ تصميم درخصوص جرايم مالياتي و قابل بخشودگـي بودن يا نبودن آنها صرفاً در اختيار سازمان امور مالياتي کشور است و اين امر ارتباطي با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتيجه عبارت «و جرايم مربوط قابل بخشودگي نمي‌باشد» از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزير امور اقتصادي و دارايي) که براساس آن جرايم مربوط به بخشي از پرونده‌هاي ماليات بر ارزش افزوده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي غيرقابل بخشودگي اعلام شده، مغاير با بند (ب) تبصره 6 قـانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌کننده اين ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.