رأی هیأت عمومی · ابطال نامه شماره 232/81153/د-1400/12/03 سازمان امور مالیاتی

رأی هیأت عمومی

رأی هیأت عمومی اولا بر اسـاس مـاده 122 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال 1392 : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود آنها است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رأی شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا و به موجب رأی شماره 601 مورخ 1389/12/09 (و رأی اصلاحی آن به شماره 73 مورخ 1398/01/27 ) و رأی شماره 9909970905811956 مورخ 1399/12/19 اعلام کرده است که وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... در قالب مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج است، بنابراین قسمت ذیل نامه شماره 232/81153/د مورخ 1400/12/03سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد : «... سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه‌های رفاهی تلقی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد»، با مفـاد آرای مذکـور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 232/81153/د مورخ 1400/12/03 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.