از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رای هیات عمومی · ابطـال عـبارت «می تواند» از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 140109970905811184همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رای هیات عمومی

رأی هیات عمومی برمبنای بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 ، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد، به شرح مقرر در این بند مشمول مالیات سالانه خودرو است و به موجب همین بند : «مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است...» با توجه به احکام قانونی مذکور، ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که براساس آن مقرر شده است : «سازمان (امور مالیاتی کشور) می‌تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید»، از جهت آنکه بکارگیری کلمه «می‌تواند» در آن بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای استفاده از معیارها و مبانی دیگر است که سازمان امـور مـالیاتی کشـور اختیاری برای اسـتفاده از آن ها ندارد، بنابراین کلمه «می‌تواند» در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1400/09/21 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089545&ty=ry&pid=950852619bd743638b8928475ae34f6b
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳
نسخه متن: 96c847209cf48f371905588e6bed71c16bd101159305f7c3e8ca94b7c7ce81b9
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی