رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور درخصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یادشده را به پیـمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مـواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسـلامی پـرداخت می‌شود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل می‌دهد و به حساب وصولی وی منظور می‌شود و این حکم قانونگذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتاً دارای مدت هستند، در سایر سالها و از جمله سال 1399 نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است. ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود که همه آنها درخصوص موارد کاملاً مشابه صادر شده و از جمله برمبنای آرای شماره 140009970905811064-1400/03/25 ، شماره 140009970905812820-1400/10/21 و شماره 140009970905813045-1400/11/19 مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجادشده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است. ثالثاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 140009970905812819-1400/10/21 اطلاق بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 12536/ت58715هـ مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران را از جهت اطلاق آن درخصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» از بند 5 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 12536/ت58715هـ مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.