گردش کار
شاکی: آقای آرش عدلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶-۱۸؍۶؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارایه مستندات خسارات وارده به مودی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ مقرر شده که چنانچه مودی مالیاتی ظرف ۶ ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارایه ندهد، زیان های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می گردد. چنانچه این دو آیین نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان های تایید شده مودی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین نامه اجرایی در ماده ۵ مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۷؍۷۹۲۷؍۴؍۳۰-۱۶؍۸؍۱۳۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۳ را به شرح زیر تصویب نمودند. « آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح» ............. ماده ۵- مودی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی و مدارک ارایه شده را به کمیسیون های مذکور در مادتین ۳ و ۴ مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون های یاد شده حداکثر ظرف ۶ ماه با بررسی اسناد و مدارک ارایه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.