از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رای هیأت عمومی · ابطال بند 2 از ماده 1، ابطال ماده 3 و ابطال عبارت «مالیات با نرخ صفر» از ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (موضوع تصویب نامه شماره 101061/ت60172هـ-1401/06/12 هیأت وزیران)

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 140231390000603350همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رای هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/03/09 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی بر اساس بند (الف) ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب سال 1389 ، «معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال»، یکی از حمایتها و تسهیلات قابل اعطا به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون است و این معافیت مالیاتی بدون نگاه به پایه مالیاتی خاصی و به صورت علی الاطلاق آمده و طبعا همه موارد تعلق مالیات به شرکتها و موسسات دانش بنیان را دربرمیگیرد. ثانیا به موجب بند (چ) ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال 1401 مقرر شده است که : «کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند...» نظر به اینکه موارد مذکور در ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر مصادیق معافیت از مالیات حقوق است و ماهیت معافیت و احکام متفرع بر آن از موضوع نرخ صفر مالیاتی که از سال 1394 وارد نظام مالیاتی کشور و قوانین حاکم بر آن شد، متفاوت است و در مقررات مورد شکایت با تغییر مفاد قانون، به جای اعمال معافیت نسبت به حقوق کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری، حقوق این گروه مشمول نرخ صفر قلمداد شده و شرط محدود کننده ای برای آن ایجاد شده است که وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری است، بنابراین بند 2 از ماده 1 و ماده 3 و عبارت "مالیات با نرخ صفر" از ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان (موضوع تصویب‌نامه شماره 101061/ت60172هـ مورخ 1401/06/12 هیأت وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089569&ty=ry&pid=239f6c8d6d9943aaa5f9f52e7a40b7c6
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳
نسخه متن: 08cde91dc26fdba3a6c1c563d328ba1b88397ce2aa2541586eefb3f2b1085465
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی