متن رای
رأي هيأت عمومي با توجه به اينکه قانونگذار در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدي و ساير قوانين مرتبط با حوزه مالياتي و اصولاً در فرآيند وضع و تصويب قوانين بين دو اصطلاح «وزارت» و «وزير» تفاوت قائل شده و اصولاً هرگاه انجام امري از جمله تدوين دستورالعمل يا آيين نامه را به وزير محول نموده، اصل بر اين است که شخص وزير بايد اقدام به انجام وظيفه محوله نمايد و تفويض آن به غير ولو از اجزاي ديگر وزارتخانه نيازمند دليل است که در مانحن فيه چنين دليلي وجود ندارد و مؤيد اين امر نيز حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1402 است و در موضوع مورد شکايت به موجب تبصره ماده 231 قانون ماليات هاي مستقيم و صرفاً در خصوص اطلاعات بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري و به جهت حفظ محرمانگي و اسرار اقتصادي اشخاص، قانونگذار وظيفه استعلام را در اين فرض بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي گذاشته و در دو موضع از تعبير «وزير امور اقتصادي و دارايي» و نه «وزارت امور اقتصادي و دارايي» استفاده کرده است، لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1398/09/13 که جواز اقدام توسط ساير مقامات به غير از شخص وزير امور اقتصادي و دارايي را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤديان صادر کرده، در حدي که متضمن اعمال محدوديت در مورد تبصره ماده 231 قانون ماليات هاي مستقيم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصويب آن موافقت نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري )اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل است.