رأی هیأت عمومی
رأی هیات عمومی با توجه به اینکه سابقاً در مورد مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی در اعلام نظر پیرامون بخشودگی جرایم ناشی از کتمان درآمد مالیاتی یا عدم پرداخت آن در مهلت مقرر یا سایر تخلّفات مرتبط، رد شده و بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برمبنای استدلال مندرج در رای یادشده و به جهت خارج از اختیار بودن آن ابطال شده است و در مقرره معترض‌عنه در این پرونده نیز که مشابه موضوع سابق و در راستای بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده، عبارت "و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد" ذکر گردیده است و هرچند طرف شکایت طی اصلاحیه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ اقدام به حذف این عبارت از انتهای بند ۸ دستورالعمل مذکور نموده، لیکن به جهت اینکه ابطال مقرره از تاریخ تصویب آن مورد تقاضا قرار گرفته و تضییع حقوق اشخاص و مودیان نیز قابل تصور و بلکه قطعی الوقوع است و اصلاحیه یادشده نیز تسری به زمان تصویب مصوبه معترض‌عنه ندارد، لذا عبارت "و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد" در بند ۸ دستورالعمل شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ارجاع‌های رسمی (۸)
- بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
- بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
- اصلاحیه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳
- بند ۸ دستورالعمل شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی
- بند ۱ ماده ۱۲
- ۱۳
- ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
- ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰)