از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رأی هیأت عمومی · ابطال جزء (ب) بند 8 بخشنامه شماره 1384/6/30-11823 سازمان امور مالیاتی کشور

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 140231390002727652همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رأی هیأت عمومی

رأی هیأت عمومی بر اساس جزء (ب) بند 8 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/6/30 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که در خصوص پرونده های مالیات بر ارث که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضایی بعد از قطعیت مالیات ارائه میگردد و قبل از قطعیت موضوع بدهی متوفی عنوان شده و مورد قبول واقع نشده باشد، ارائه بعدی اسناد به منزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده 37 نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و این در حالی است که بر اساس ذیل ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که در زمان وضع مقرره مورد اعتراض حاکم بوده در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد، پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد و این حکم قانونگذار هم از حیث اینکه قبلا اعلام بدهی شده یا نشده باشد و هم از حیث اینکه قبلا پرونده در هیأت مطرح شده یا نشده نباشد اطلاق داشته و ارائه اسناد تازه بعد از قطعیت را از موجبات قابلیت طرح در هیأت مصرح در ماده 37 قانون قرار داده است و از سوی دیگر اصولا مرجع صالح جهت تشخیص اینکه موضوع قابلیت رسیدگی در هیأت را دارد یا خیر هیات حل اختلاف مالیاتی است و با توجه به مراتب فوق، حکم مقرر در جزء (ب) بند 8 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/6/30 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089584&ty=ry&pid=d81f974573e990b807a11da457c60c0e
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳
نسخه متن: a72d93d6799312093c1d420f414a18d2d27cc1ae2ecb7ca72320df63efc2af71
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی