از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رأی هیأت عمومی · ابطال بند 3-3 و عبارت مورد شکایت از بند 5 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/01/09 مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رأی هیأت عمومی

رأی هیأت عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در راستای امتیازدهی به مودیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز بهزیستی و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور می نمایند و این اقدام آنها به تأیید وزارتخانه های ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده می رسد، حکم به قابل کسر بودن صد درصد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مودی انتخاب می کند و حکم قانونگذار دایر مدار پرداخت از جانب مودی است و برخلاف اینکه در بعضی از موارد مانند بند (ط) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم حکم قانونگذار دایر مدار صرف وجوه است، در این مورد اصولا معطوف به صرف وجوه و نتیجه نیست و لذا بند 3-3 و عبارت مورد شکایت از بند 5 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/01/09 مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور که این امتیاز را محدود و دایر مدار صرف وجوه در محل های مذکور در قانون اعلام کرده و در دایره شمول امتیاز مالیاتی تضییق ایجاد نموده است، با مواد 216 ، 244 ، 247 و 257 قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089586&ty=ry&pid=ad7ba8b3483882924d4e99225c6e2502
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳
نسخه متن: 2a4c18e9a9de73e05ba2f04a3255fbfc58ca302e03e0128832c713e9cfbc9d47
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی