رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه دادنامه شماره 140109970905810902 مورخ 1401/5/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال اطلاق حكم مندرج در دستورالعمل شماره 524/93 /200 مورخ 1393/6/22 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور درخصوص شمول تسعير نرخ ارز و مطالبه ماليات نسبت به مؤدياني كه داراي ارز هستند (ارزهاي فروش نرفته و در دسترس) صادر شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با لحاظ احكام قانوني و اتّخاذ ملاك از آنها اطلاق اين مقرره را ابطال كرده است، ولي به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/5/11 هيأت عمومي (با موضوعي كاملاً مشابه با پرونده فعلي) اصدار يافته، رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين موضوع تغيير يافته و اصولاً به جز موارد خاصي كه تسعير نرخ ارز براساس قوانين، غيردرآمدي محسوب يا غيرمشمول ماليات يا معاف از ماليات تلقّي شده يا با نرخ صفر محاسبه شود، در ساير موارد فرآيند تسعير نرخ ارز با استفاده از استاندارد شماره 16 حسابداري جزو مقوله درآمدي محسوب مي گردد، لذا دادنامه شماره 140109970905810902 مورخ 1401/5/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري واجد اشتباه بوده و مستند به ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نقض مي شود و با نقض دادنامه مذكور، اعتبار حقوقي حكم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/6/22 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد تأييد قرار مي گيرد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري