گردش کار
شماره دادنامه: 140331390001065422 تاريخ دادنامه: 1403/05/09 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: شرکت پتروشيمي اصفهان طرف شکايت: اداره کل امور مالياتي استان اصفهان موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره 104/83066 /ص مورخ 1401/11/13 مديرکل امور مالياتي استان اصفهان گردش کار: شرکت پتروشيمي استان اصفهان به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 104/83066 /ص مورخ 1401/11/13 مديرکل امور مالياتي استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که: «مدير کل امور مالياتي استان اصفهان به موجب نامه شماره 104/83066 /ص مورخ 1401/11/13 برخلاف آرا متعدد صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري و بر خلاف نص صريح قانون و با اجتهاد در مقابل نص صريح قوانين دستور داده اند که از پاداش هاي رفاهي پرداختي به کارکنان شرکت، ماليات کسر و به اداره دارايي پرداخت گردد. اين در حالي است که به شرح دلايل زير صدور اين دستور و صدور اين نامه بر خلاف قوانين مي باشد لذا مصرانه استدعا دارد دستور شايسته جهت رسيدگي و ابطال نامه و دستور معترض عنه را صادر فرماييد. براساس ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 مزايا و خدمات و تسهيلات رفاهي از قبيل هزينه يارانه ،غذا، مهد کودک، اياب و ذهاب، بُن کالا و امثالهم که مزاياي مربوط به شاغل است نه مزاياي مربوط به شغل مشمول کسر ماليات نمي باشد. براساس تبصره 3 ماده 36 قانون کار پاداش هاي پرداختي به کارکنان از قبيل پاداش افزايش توليد و سود سالانه کمک هزينه مسکن خوار و بار و کمک عايله مندي مصاديق بارز مزاياي رفاهي است که مشمول کسر ماليات نمي باشد به عبارت ديگر با توجه به اين که اين مزايا مربوط به شخص شاغل است و لذا جزء مزد ثابت و مزد مبنا محاسبه نمي شود و صرفاً پرداخت هايي که در مزد پايه و مبناي شخص اضافه گردد مشمول کسر ماليات مي باشد. نظريه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/06 ديوان محاسبات کشور هم مراتب فوق را تأييد کرده است. نامه اداره دارايي مغاير مفاد مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم نيز مي باشد چرا که در اين مواد صرفاً به مزايايي اشاره شده که به عنوان «مزاياي مربوط به شغل» مي باشد و مشمول کسر ماليات مي باشد اما به مزايايي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت آمده و به عنوان «مزاياي مربوط به شاغل» است ماليات تعلق نمي گيرد. آراي هيات عمومي ديوان مبني بر معافيت مالياتي: بر اساس راي شماره 601 مورخ 1389/09/12 [ 1389/12/09 ] هيات عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين بر اساس راي شماره 140109970905812072 الي 140109970905812075 مورخ 1401/09/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و نيز بر اساس دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 هيات عمومي ديوان عدالت اداري هرگونه پاداش هاي رفاهي و انگيزشي همچون پاداش افزايش توليد و سود سالانه از پرداخت ماليات معاف مي باشد و برهمين اساس دستورات و نامه هاي صادره از سوي ادارات کل دارايي مبني بر کسر ماليات از اين گونه پاداش ها و پرداخت ها ابطال گرديده است. از سوي ديگر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به موجب نامه شماره 71290 مورخ 1400/04/23 خطاب به معاونت امور مجلس وزارت کار و نيز به موجب نامه شماره 94692 مورخ 1400/06/07 خطاب به سازمان امور مالياتي صراحتاً اعلام کرده اند که ... کمک هزينه هاي عايله مندي، مسکن، بُن کارگري، مزاياي غير نقدي پاداش افزايش توليد سود سالانه و نظاير آن ها که به لحاظ ماهيتي براي ارتقاء رفاه و انگيزش کارگران در وجه ايشان پرداخت مي شود در زمره مزاياي مربوط به شغل نيستند و مشمول ماليات نمي شوند و لذا کسر ماليات از آن ها غير قانوني و فاقد توجيه است . بديهي است تفسيري که از حقوق و مزاياي کارگران به شرح فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان يکي از مسيولين مربوط به تصويب اين قوانين به عمل آمده کاملاً منطبق با منويات قانونگذار بوده و هست و اداره مالياتي حق تخلف از اين قوانين را ندارد. همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري به عنوان مقام مافوق سازمان مالياتي نيز به طور صريح خطاب به سازمان امور مالياتي و به موجب نامه شماره 6611 - 1199 مورخ 1401/10/05 اعلام کرده اند که پاداش افزايش توليد و سود سالانه و امثالهم که به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و کيفيت بهتر و افزايش علاقه مندي کارگران پرداخت مي گردد از شمول ماليات بر درآمد حقوق خارج است. حال با عنايت به شرح فوق: و نيز با عنايت به آراء متعدد صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر معافيت مالياتي در مورد پاداش هاي پرداختي به پرسنل و با توجه به تأکيدات و دستورات صادره از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري و نيز معاونت روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعي؛ کاملاً محرز است که نامه صادره از سوي اداره کل مالياتي اصفهان خلاف صريح قوانين بوده است لذا درخواست ابطال نامه موضوع شکايت را دارم.» متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است: نامه شماره 83066 / 140 /ص مورخ 1401/11/13 مديرکل امور مالياتي استان اصفهان «جناب آقاي محسن ايران زاد مديرعامل شرکت پتروشيمي اصفهان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1401/14111/ - 146 پ الف مورخ 1401/11/09 در خصوص موارد مشمول معافيت ماليات (حقوق) به آگاهي مي رساند به موجب بند اول بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/02/28 سازمان امور مالياتي کشور و با توجه به جزء ( 5 ) بند (الف) تبـــصره ( 12 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها و کارانه به استثناي عيدي پايان سال پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و ساير قوانين و همچنين موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم شامل کمک هزينه مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسکن، کمک هزينه ورزش و کمک هزينه تلفن همراه به نرخ هاي مقرر در قانون مذکور (بودجه سال 1401 ) مشمول ماليات مي باشد. لذا ضمن جلب توجه شرکت به مفاد بخشنامه ذکر شده متذکر مي گردد کليه کارفرمايان مي بايستي براساس قانون بودجه و بخشنامه مذکور عمل نموده و ماليات متعلقه را کسر و برابر مقررات ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت نمايند.- مديرکل امور مالياتي استان اصفهان» در پاسخ به شکايت مذکور، اداره کل امور مالياتي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 1402220507887156 مورخ 1402/06/21 توضيح داده است که: « 1 - شرکت شاکي جهت ارايه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1401 درخصوص چگونگي شمول ماليات نسبت به مزاياي پرداختي (پاداش هاي پرداختي) نظر مديرکل امورمالياتي را درخواست مي نمايد. مديرکل نيز با توجه به سؤال شرکت مطابق بخشنامه شماره 200/1401/13 – 1401/02/28 جزء 5 بند (الف) تبصره ( 12 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام به تهيه پاسخ و نظرمشورتي خود را اعلام مي نمايد. -2 ماليات عملکرد سال 1401 شرکت شاکي تاکنون توسط مأمورين مالياتي رسيدگي نشده و منجر به صدور برگ تشخيص، قطعي نگرديده است. همچنين نامه مورد اعتراض شاکي درپاسخ به درخواست مؤدي صادر گرديده و جنبه مشورتي، ارشادي و راهنمايي مؤدي را دارد و به هيچ عنوان تحت بخشنامه يا دستور جهت اجراي مفاد آن به ادارات امور مالياتي استان اصفهان ابلاغ نگرديده است. لذا تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد. -3 مطابق بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري ابتدا مي بايست برگ تشخيص صادر و چنانچه نسبت به آن اعتراضي داشته پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مطرح و پس از آن در ديوان عدالت اداري طرح شکايت نمايد. علي هذا با توجه به مراتب مذکور و ساير قوانين و مقررات مربوطه تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد.» هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/05/09 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت کرده است.